بسم الله الرحمن الرحيم

ارتفاع اسعار العقار : الاسباب الحقيقية والحلول

لماذا ترتفع اسعار العقار بشكل كبير ومطرد؟ وهل يمكن كبح جماح الاسعار وتسريع وتيرة انخفاضها؟ وهل يتوقع لها انخافاض حاد في قادم الايام؟ اسئلة هامة يتم طرحها بين الفينة والاخرى من معظم المواطنين.

ولكن قبل محاولة الاجابة على هذه الاسئلة تحسن الاشارة الى انه يبدو ان بوصلة الاستراتيجية الحكومية تتجه لخلق سوق معتدل للعقار يكون في متناول الجميع وخاصة الطبقة متوسطة الدخل. ولعل قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض رسوم على الاراضي البيضاء رسالة قوية في هذا الاتجاه. واعتقد انها ستؤثر بشكل ايجابي كبير اذا ما وضعت لها الاليات المناسبة للتطلبق.

سأحاول بداية الاجابة على السؤال الاول والمهم في نظري وهو المتعلق بالاسباب الرئيسة وراء الارتفاع الحاد في اسعار العقار. استنادا الى ان معرفة الاسباب جزء رئيس من الحلول .

واقول وبالله التوفيق ان الاسباب الرئيسة وراء ارتفاع  اسعار العقار تعود لعدة امور لعل من اهمها ما يلي:

1. أن نسبة كبيرة من الاراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني تملكها فئة محدودة وغنية من المجتمع لا رغبة لها في تطويرها أو طرحها في السوق لسبب بسيط وهو انها غنية عن عوائدها وليس هناك بدائل استثمارية اخرى تشجع على بيعها واستثمار عوائدها فيها.

2. محدودية الاوعية الاستثمارية الاخرى ( الفرص البديله) لدى المواطن السعودي التي تمكنه من استثمار مدخراته فيها وبالتالي تتركز معظم السيولة والمدخرات في قطاع العقار وتضغط باتجاه ارتفاع اسعاره استنادا الى قاعدة العرض والطلب حتى اصبحت الاراضي البيضاء مجالا للمضاربات مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل مستمر .

3. تواضع اداء سوق الاسهم في السنوات الماضية مما افضى الى تراجع جاذبيته للمستثمرين خاصة متوسطي الدخل واتجاه السيولة المتوفرة إلى قطاع العقار والتي بدورها ترفع الاسعار.

4. محدودية المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة للنصف الثاني من المجتمع ( النساء)، وبالتالي تتجه معظم الادخارات النسائية للاستثمار في قطاع العقار نظرا لسهولة ادارة الاصول فيه وتوفر عوائد مجزية.

5. تواضع جودة البناء لدينا وقصر عمر المباني المعمورة مما يضطر الكثير من الاسر السعودية الى البحث عن مسكن جديد بعد فترة وجيزة من عمر المبنى وبالتالي نمو الرقعة العمرانية بشكل متسارع ربما يفوق المعدلات العالمية الامر الذي يزيد الطلب على الاراضي البيضاء ويرفع الاسعار.

6. عدم الافادة من الاحياء القديمة داخل المدن واهمالها رغم اكتمال الخدمات العامة والبنية التحتية فيها.

7. تركز معظم الفرص الاستثمارية والتجارية وفرص العمل في المحاور الرئيسة الثلاث ( الرياض وجدة والدمام ) مما يساهم في تسارع معدل الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على السكن فيها بشكل كبير.

8. تقادم انظمة البناء وتحديد ارتفاعات المباني في كثير من الاحياء.

9. بيروقراطية وطول فترة اجراءات اعتماد المخططات السكنية.

10. تأخر ايصال الخدمات (كهرباء، ماء…..الخ)

11. ارتفاع نسبة النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب في المجتمع (٧٣٪ من المجتمع اقل من عمر ٢٩ سنة) الامر الذي يرفع الطلب على السكن بشكل متسارع وبالتالي ارتفاع الاسعار.

هذه بعض الاسباب الرئيسة التي ساهمت وتساهم في ارتفاع اسعار الاراضي السكنية.

اعتقد انه بالاضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مسار تصحيح تشوهات السوق العقاري فإن الامر يتطلب  ايجاد برنامج حكومي شامل للنظر في الاسباب اعلاه والدفع باتجاه توفير الاراضي السكنية باسعار محتملة اقتصاديا.

والله الهادي الى سواء السبيل،،،،،