بسم الله الرحمن الرحيم

اصحاب المنشآت الصغيره : هل من سبيل للحد من احباطاتهم.

عقب طرح مقالي “لا تجر عيوبك “, في الجزيرة بتاريخ الخميس 23 رجب , وردتني الرسالة التالية من أحد الشباب المبادرين.

 ” الدكتور فهد السلطان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أنا من المتابعين لك في صحيفة الجزيرة. عموما أنا قرأت مقالك الأخير وأتفق معك ….  أليك قصتي :

في تاريخ 4- 1434 أستقلت من عملي في أحدى الشركات وقررت تأسيس مشروعي وحلمي الخاص وهو عبارة عن سوبر ماركت صغير لبيع المواد الغذائية جمله ومفرق  وكنت من يحاسب الزبائن ويحمل أغراضهم  وينظف الرفوف ويرتب البضائع وأحضرت معي عامل هندي عندما كثر العمل. وعندما تقدمت بطلب تمويل من مختلف مؤسسات الدولة, ماذا حصل :

1- بنك التسليف :  لا نمول المشاريع القائمة

2- صندوق المئوية : نمول حسب شروط بنك التسليف

3- ريادة الأعمال : لا نمول المشاريع القائمة

4- كفالة : أن يكون المشروع من الأنشطة التي يمولها البنك, أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. تريد أنشطة تجارية محددة وتريد  مؤسسات قائمة  من 3 سنوات حتى تمولها. وأذكر عندما تشاجرت مع أحد مسئولي البنك وقلت له أنا ومثلي كثيرين نحن القيمة المضافة للوطن متى ما تم دعمنا.

5-البنوك: لا يمولون المؤسسات الفردية وإن حدث فالشروط تعجيزية.

ولقد رفعت برقية للملك  وألى ولي ولي العهد وألى وزير المالية.

الى من أتجه  بعد الله وأنا لا أستطيع أن أحصل على قرض في وطني مع وجود هذا الزخم الإعلامي الكبير لإعلانات الممولين.

والله لم أترك ما يمكن عمله ألا وشرحته للبنوك ولم أجد ما يمنع من التمويل ألا الشروط المطاطة وترك الحبل على الغارب للبنوك.

أنا أرى حلمي وشقاي يضيع والسبب تعثر منشأتي ماليا  أين أذهب هل مطلوب مني أن أتوسل المسئولين هل مطلوب مني أن أتوسل التجار الكبار هل مطلوب مني أن أخسر مستقبل ولدي وزوجتي بسبب بيروقراطية عقيمه أو هل مطلوب مني أن أحصل على حقي بالتوسل لأصحاب الوجاهة الكبار هل هذه أصبحت الأن الطريقة الوحيدة لنيل الحقوق والواجبات.

هل تعلم أن لدي موعد في شرطة الحي يوم الأحد 26-7-1435  بسبب شكوى من مالك العقار  بسبب الإيجار المستحق دفعه. تخيل لو يطلب أخلاء المحل عندها  سأقول للجميع :

عندما ترى حلمي ومستقبل عائلتي يضيع  وأن مصيري السجن بسبب بيروقراطية الجهات الممولة وتعنتها, عندها يمكن أن يتحول هذا الشاب الى خارج عن القانون”. انتهى كلامه.

هذا نص الرسالة التي وردتني من الشاب المبادر. مع احتفاظي باسمه. وبداية أقول أن الخروج على القانون أمر غير مقبول مهما كانت الأسباب. ولكن من باب الانصاف فإن الموضوع جدير بالاهتمام ويستحق وقفة جادة مع تلك الاجهزة البيروقراطية التي قد تفضي اعمالها غير المسؤولة الى مألات غير مقبولة على الوطن والمواطن. .

يبدو أن الشكوى من بيروقراطية الجهات المعنية بتمويل المؤسسات الصغيرة, ومطالبتها للصغار بشروط تعجيزية لا يحققها الا الكبار أمر تكرر بشكل ملفت للنظر. حيث وقع هؤلاء بين فكي كماشه إما  أجهزة ومؤسسات تمويلية حكومية بيروقراطية أو بنوك تجارية تميل لصالح الأغنياء والشركات الكبيرة وتهتم بهم فقط. الأمر الذي حد من قدرات اصحاب المنشآت الصغيرة والمبادرين وربما تسبب في احباط الكثير منهم وأوقعهم وأسرهم في معضلات واشكالات خطيرة عليهم وعلى أمن الوطن. وحرم الاقتصاد  الوطني من مبادرات وأنشطة تجارية خلاقة.

وللعلم فإن نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في المملكة تساوي 3% من اجمالي القروض المصرفية الممنوحة والبالغة 1.1 ترليون ريال بينما تبلغ في الدول الناشئة 20%  وفي الاقتصادات المتقدمة 25%.

ونظرا لأن السياسة العليا للدولة اقتضت وأكدت على دعم وتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة وأنشأت لذلك صناديق ومؤسسات تمويلية.

فإنني اعتقد أنه حان الوقت لمطالبة تلك الجهات بالإفصاح عن ادائها خلال الخمس سنوات الماضية حتى تتضح الصورة بشكل جلي، إما أن تكون دعاوى اصحاب المؤسسات الصغيرة في غير محلها أو أن يتضح تقصير تلك المؤسسسات التمويلية وعدم قيامها بمسؤولياتها، وبالتالي يكون ولي الأمر على علم بتحقيقهم للأهداف السامية التي ـ أمر حفظه الله-ـ بإنجازها.

المؤسسات الصغيرة تمثل أكثر من 90% من المؤسسات التجارية وهي عماد الاقتصاد الوطني ومحركه، والقائمون عليها هم ابناء الوطن وعماده ويمثلون الطبقة المتوسطة فيه التي هي محور استقراره. وبالتالي فإنه من غير المناسب تركها بين بيروقراطية الاجهزة العامة وجشع البنوك التجارية.

والله من وراء القصد,,,,,