التمور الوطنية.. بين تنويع القاعدة الاقتصادية وتوظيف القوى العاملة

من البديهيات الاقتصادية أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد في الدرجة الأولى على البحث عن القطاعات التي تتوافر فيها ميز نسبية وطنية، ومن ثم صياغة البرامج والمبادرات المناسبة لاستثمارها وتطويرها وتهيئتها لخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي.

ولكن ماذا لو ثبت لنا بالفعل لا بالتنظير أن لدينا منتجًا كفيلاً بتحقيق نسبة كبيرة من هذا الهدف، وأنه يمثل ميزة نسبية اقتصادية، تستند إلى الإرث الحضاري والديني والاقتصادي والجغرافي والمناخي والخبرات المتراكمة؟

الإحصائيات والحقائق تؤكد أن منتج التمور أصبح محورًا أساسيًّا في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل للشباب.

وحتى نخرج من التنظير إلى الموضوعية دعوني هنا أذكّر بالحقائق الإحصائية الآتية:

1. لدينا أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن سنويًّا من أجود التمور العالمية، وهو ما يمثل قرابة 13 % من الإنتاج العالمي.

2. تحتل المملكة المركز الثاني عالميًّا في إنتاج التمور.

3. حققت الصادرات السعودية للتمور في عام 2019 عوائد بقيمة 865 مليون ريال (230.6 مليون دولار).

4. تتوافر لدى المملكة ميز نسبية عدة لزراعة وإنتاج التمور ومشتقاتها، تشمل الخبرات التراكمية والطقس والأراضي المناسبة لزراعة المنتج والموقع الجغرافي، والمكانة الدينية التي تضيف قيمة اقتصادية لذات المنتج، خاصة أنه مطلوب ومرتبط دينيًّا بالديانات السماوية الثلاث.

5. تتم زراعة المنتج في مناطق عدة (القصيم، المدينة المنورة، الأحساء، سدير، حائل، الخرج، بيشة.. إلخ) بعيدة عن مناطق مراكز النمو الاقتصادي والسكاني الرئيسة الثلاث؛ وهو ما يسهم في توزيع الدخل الوطني، وتعزيز التنمية المتوازنة، وتيسير مراحل الإنتاج والتسويق.

6. يتميز المنتج بأنه يعتمد في مراحل إنتاجه وتسويقه على القوى البشرية أكثر من اعتماده على التقنية؛ الأمر الذي يجعله من أكثر المصادر الاقتصادية قدرة على التوظيف، وخلق فرص عمل جديدة.

7. معظم – إن لم يكن كل – المستثمرين في زراعة النخيل وتجارة التمور سعوديون، سواء شركات أو أفرادًا.

8. كل العاملين في مراحل التسويق والتصدير سعوديون.

9. يمكن أن يقوم على المنتج صناعات تحويلية متعددة.

10. هناك إقبال عالمي على المنتج بسبب تزايد الوعي حول قيمته الغذائية، خاصة في دول غرب أوروبا حيث القوة الشرائية المرتفعة، فضلاً عن ارتباطه الديني.

11. من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على التمور نظرًا لتراجع المخزون العالمي من الغذاء، وطول فترة صلاحية المنتج.

الأمر الذي دعاني لكتابة هذا المقال هو أنه على الرغم من أن هذا القطاع يمثل محورًا أساسيًّا من محاور تنويع القاعدة الاقتصادية، وموظف رئيس للشباب السعودي، وتعيش عليه كثير من الأسر السعودية، إلا أنه يواجه تحديات غير مسبوقة هذا العام بسبب جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى؛ فقد وقع القطاع بين مطرقة كوفيد19، وسندان سوسة النخيل، ورياح التسويق المعاكسة؛ وهو ما يتطلب تدخلاً مهنيًّا وسريعًا لدعم هذا المنتج الوطني والعاملين فيه.

لذا فإنني اقترح ما يأتي:

1- أن تقف وزارة البيئة والمياه والزراعة على التحديات التي يواجهها القطاع، وتضع البرامج والمبادرات الكفيلة بدعمه ومساعدته على النهوض. وأنا على يقين بأن الوزارة بما عُرف عنها من مهنية وتجاوب لن تترك القطاع يواجه رياح الزمن العاتية وحده.

2- أن يبادر صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في إنشاء شركة عالمية لإنتاج وصناعة وتسويق التمور باعتباره مصدرًا أساسيًّا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوظيف القوى الوطنية العاملة.

كل ما أتمناه أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه المملكة رائدًا في زراعة وإنتاج وصناعة وتجارة التمور. ولن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية جادة.

فهل إلى ذلك من سبيل؟

التمور الوطنية.. بين تنويع القاعدة الاقتصادية وتوظيف القوى العاملة

• نشر بتاريخ 26/08/2020 في جريدة الجزيرة .