مستقبل العقار.. قراءة غير علمية

5. حدوث تغيّر في الأنماط الاجتماعية، حيث يلاحظ ميل الجيل الجديد إلى تفضيل السكن في وحدات سكنية محدودة المساحة.

6. كثرة المباني والوحدات السكنية التي تم إنشاؤها خلال الثلاث السنوات الماضية.

7. توقع انتشار السكان بشكل لا مركزي بسبب توزيع برامج التنمية والمنشآت الحيوية كالجامعات والمدن الجديدة والمناطق السياحية.

ثانياً: في المقابل يستبعد أن تنخفض الأسعار بشكل حاد أيضاً في المستقبل القريب للأسباب التالية:

1. التضخم العالمي والمحلي في الأسعار وارتفاع أسعار النفط.

2. ارتفاع تكاليف إنشاء المباني السكنية المعروضة للبيع المنشأة حديثاً.

3. التوجه نحو زيادة سكان المملكة.

4. دعم وتشجيع الاستثمار الخارجي وافتتاح مقار للشركات العالمية في المملكة.

5. ازدياد النمو على طلب المساكن والذي قد يصل إلى مائتي ألف سنوياً بسبب التركيبة الديموغرافية للمجتمع (ارتفاع نسبة الشباب).

6. التوجه نحو إزالة مباني الأحياء العشوائية القديمة وغيرها لمتطلبات المصلحة العامة.

ثالثاً: استناداً إلى المعطيات الواردة في أولاً وثانياً وغيرهما مما لا يتسع المجال لذكره فإن أمامنا ثلاثة احتمالات:

الأول: هو بقاء الأسعار على ما هي عليه.

الثاني: هو انخفاضها ولكن بشكل محدود بين 5 – 20 %.

الثالث: هو ارتفاعها في نطاق ضيق جداً لا يتعد 10 %.

ويبقى السؤال قائماً وهو: ما هو الاحتمال الأرجح؟ أعتقد أنه من المناسب تقسيم توقعات السوق إلى مرحلتين زمنيتين. ففي المنظور القريب (بحدود ثلاث سنوات) يبدو أن الاحتمال الثاني هو الأقرب في ظل المعطيات المحلية والعالمية. أما فيما بعد العام 25 فإن التوقع سيكون صعباً جداً، وذلك في ظل احتمال حدوث تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد الدولي والذي ربما يفضي إلى زلزال اقتصادي على الساحة العالمية وتغير جوهري في الاقتصاديات وفي موازين القوى العالمية.

فالاقتصاد العالمي يعاني من تحديات جوهرية تم استعراضها في المقال السابق بما فيها تزايد الديون العالمية نسبة إلى الموجودات والتي أصبحت تمثّل 353 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو ما يمثّل تهديداً قوياً للاقتصاديات.

وقد حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حوار له مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» من أزمة ديون عالمية تهدد بموجة من الفقر والجوع والاضطرابات الاجتماعية والصراعات في الدول النامية حول العالم.

وربما يشهد العالم حينئذ إعادة هيكلة كلية للاقتصاد والتجارة العالميين. ومن ثم فإنه من الصعب توقع مستقبل سوق العقاري على المدى البعيد خاصة في ظل تسارع المستجدات والمتغيّرات على الساحة الاقتصادية العالمية. ويستحسن أن تقتصر قراءاتنا لهذا القطاع الحيوي على المدى المنظور القريب جداً كما ورد في (ثالثاً) أعلاه.

هذه قراءة غير علمية لقطاع العقار المحلي ولكنها تفتح مساحة للدراسة والبحث وقراءة مستقبل العقار بمنهج علمي أكثر موضوعية.

والله الهادي إلى سواء السبيل،،،